أشار موظفو مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والعاملين في مختلف المستشفيات، إلى انهم "تلقوا المذكرة رقم 1/12 الصادرة بتاريخ اليوم عن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بكثير من الإيجابية"، مثمنين "موقفه الذي سبق ووعدنا منذ أيام خلال لقاء جمع وفد من لجنتنا به في مكتبه في الوزارة بتوضيح آلية تطبيق مرسوم غلاء المعيشة المقرّ منذ أيام لما فيه مصلحة العامل ولقطع الطريق على التفسيرات والتأويلات التي تهدف لحرمان المستخدمين والمتعاقدين والعمال من أبسط الحقوق في هذه الظروف الصعبة".
وذكروا في بيان، "اننا نتقدم بالشكر من بيرم"، وندعو إدارة مستشفى بيروت الحكومي، وإدارات المستشفيات الحكومية كافة أن تلتزم بما ورد في المرسوم الخاص بإقرار غلاء معيشة والمذكرة التوضيحية الصادرة عن الوزير، و نتمنى بالتوازي مع ذلك من الإدارات المعنية في وزارة العمل متابعة تطبيق المذكرة المشار إليها التي كانت واضحة في بندها السابع مؤكدة على حق كافة العاملين على مختلف مسمياتهم (مستخدم، اجير، متعاقد، مياوم ..) بالاستفادة من مرسوم غلاء المعيشة المقرّ مؤخراً واعتبار من أساس الراتب".
وكان قد أوضح بيرم، جوابا على كتاب من موظفين في احدى الشركات التي تعمل لصالح الجامعة اللبنانية حول احتساب الاجور، أن "المبدأ المستقى من الاتفاقات الدولية أن تعيين الأجور يجب أن يؤمن احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى".
وأشار بيرم، الى أن"هذه المعطيات يقتضي أن تؤخذ بعين الاعتبار أن احتساب أجور العمال عندما تكون محددة في العقد بغير العملة الرسمية، لأن المشترع عندما أوجب دفع الأجور بالعملة الوطنية الرسمية إنما كان يهدف من ذلك إلى حماية الأجراء من تقلبات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، وعدم تحميلهم تكاليف تحويل العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية".
